إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه.
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.
You can e mail the positioning operator to allow them to know you were blocked. be sure to contain That which you were being accomplishing when this webpage came up along with the Cloudflare Ray ID observed at the bottom of this page.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:
ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
أما إذا كان أحد الأبوين متوفياً أو غائباً، يحق لأقارب المحضون المحارم منهم زيارته حسبما يقرر القاضي.
إلا أن هذا التعريف غير جامع لأنه لا يشمل الوصية وأحكامها وأحكام الميراث ولا الأحكام المتعلقة بالمال كالهبة في بعض القوانين،كما أن الأحوال الشخصية أصبحت ضمن قانون مستقل ولم تعد جزءًا من القانون المدني.
فالأحوال الشخصية هي ما كان عليه الإنسان من أمور تخص ذاته ، وما يطرأ عليها من تغير.
وفي جميع read more الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.
تقديم المشورة القانونية المتخصصة لجميع احتياجاتك القانونية
ومن بين أبرز المسائل التي تتناولها القانون الجديد للاحوال الشخصية هي الزواج والطلاق والولاية والإرث، كما يركز على حماية حقوق الأطفال والمرأة والعائلة. يهدف هذا القانون إلى الحد من الاختلافات والتفاوتات بين النساء والرجال في الأحوال الشخصية، ويسعى إلى توحيد القوانين والتشريعات في مختلف الدول العربية.
يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.
أما وقد ألغيت محكمة النقض، فقد ترتب على ذلك وجود تعارض بين الدوائر فى بعض الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة، وبالتالى ولتدارك هذه المسألة مستقبلاً يتعين أن ينشأ بمحكمة النقض جهة يعرض عليها مسائل الأحوال الشخصية التى تحال إليها من محكمة الأسرة لإبداء الرأى القانونى فيها، وإن حدث ذلك سيكون لهذا فوائد وإيجابيات عديدة على قضاء محكمة الأسرة لذا أرى أن يكون تعديل النص كالتالى – بحسب "رضا":